اسعار البورصة المصرية

الأربعاء، 14 أغسطس 2013

إلى أمريكا: رصيدكم نفد

بالتأكيد الدور الأمريكى فى الشرق الأوسط ومصر اقترب على الانتهاء، بل إنه انتهى بالفعل فى مصر، ولم يتبق منه إلا آثار بسيطة، وهى فى سبيلها إلى الانتهاء فى القريب العاجل، وما يؤكد ما أقوله ثورة 30 يونيو، 2013 التى أكدت أن تبعية مصر لأمريكا قد انتهت بخطاب الفريق أول السيسى فى 3 يوليه 2013، حيث إنه قد قلب الترابيزة على العالم كله، مدعوما بتأييد شعبه له، وقد كرر الأمر فى 26 يوليو2013، حينما دعا الشعب فاستجاب، بالتأكيد فإن التخطيط الاستراتيجى للشرق الأوسط قد انتهى بنسبة كبيرة فى مصر فكل ما خططته الإدارة الأمريكية طوال السنوات الماضية، قد فشل وخسرت أمريكا مليارات الدولارات بخطاب هذا الرجل وتأييد شعبه، وقد قامت أمريكا بمحاولات عديدة لإرجاع الوضع إلى ما كان عليه سابقا من خلال الخارجية الأمريكية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ، إلا أنهم اكتشفوا بأن المصريين لن يخضعوا مرة أخرى والصورة قد وضحت لكل المصريين الأمر الذى يجعل أوباما الآن فى موقف المدافع عما أنفقه فى خطط فاشلة لرسم سياسة الشرق الأوسط الجديد فهو الآن أنفق أموال لم تعد بنفع على الشعب الأمريكى، فهو يخشى المحاسبة من شعبه بعد انتهاء فترة رئاسته فهو لن يغفر له الشعب الأمريكى ما أنفقه لعمل شرق أوسط جديد يعود بنفع على أمريكا وإسرائيل، فى المستقبل، وبالتالى فإن الرصيد الأمريكى قد نفد فى مصر مما يستلزم إعادة شحن الرصيد مرة أخرى بالجنيه المصرى وليس بالدولار كما كان.

خلاصة القول إن السياسة المصرية فى القريب العاجل ستتجه نحو روسيا والصين، وذلك للظهور بمكانة دولية جديدة فى العالم والرجوع إلى القيادة فى المنطقة العربية، وأن هذا الأمر سيتوقف على وجود أفراد بأنفسهم واقترابهم من سلطة اتخاذ القرار السياسى.

وأخيرا لا يسعنى إلا أن أتذكر القول بأنه على الباغى تدور الدوائر.
ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع اليوم السابع على الرابط

الأربعاء، 31 يوليو 2013

سراب الإخوان

بالتأكيد إن الوضع فى مصر أصبح محددا بعد خارطة الطريق وأن الأمر الواقع يقول إن هناك حكومة، وإن هناك دستورا معدلا سيظهر قريبا وإن هناك انتخابات لمجلس الشعب وانتخابات رئاسية وإن الفترة المقدرة لحدوث هذه الخطوات قد تستغرق من 15 إلى 18 شهرا بحد أقصى، كما أن الواقع يقول بإن جماعة الإخوان المسلمين انتهى حكمها ومن الصعب الرجوع إلى الخلف لأن الحلفاء فى الخارج يهمهم فى المقام الأول أداء مصلحتهم دون النظر مع من يتعاملون وأن الحلفاء فى الداخل بمرور الوقت ستبدأ فى تقديم التنازلات للخروج من المأزق الذى هم فيه لأنهم لم يستطيعوا ممارسة حياتهم على هذا النحو، الذى يعطل مصالحهم هم أيضا مثل الحلفاء قى الخارج. 

كما أن إسالة الدم المصرى تزيد من ازدياد كره الشعب المصرى للإخوان لأنهم لا يتكلمون بلغة يفهمها الشعب المصرى حتى وإن كانوا فى بعض منها مظلومين نظرا لأن جزءا كبيرا منهم غير مشترك أو متورط فى أعمال عنف ولكنهم خائفون من العودة إلى بيوتهم فيقبض عليهم والقليل منهم مؤمن بمبادئ الإخوان حتى وإن كانت غير منطقية لهم إلا أن الحقيقة تذهب إلى أن الخروج الآمن لهؤلاء ستنهى العنف وتقلل من إسالة الدم المصرى وأن المواجهة المرتقبة بين الدولة الحالية والإخوان ستؤدى حتما إلى المزيد من الضحايا وأن الأفضل الوصول إلى حل سلمى للأمر ينتهى بالخروج الآمن لكل من لم يرتبط اسمه بجريمة أما الآخرون المرتبطون بجرائم جنائية، فإن حق الشعب لابد أن يكون موجودا بقوة دولة سيادة الفانون دون ادعاء أو تجن أو ظلم على أى مواطن مصرى مهما كان انتماؤه.

خلاصة القول إن الإخوان تعيش الآن فى سراب وقد حان الوقت لها لتخرج منه وتعيش الحقيقة مع إخوانها من الشعب المصرى على أن تضمهم جميعا دولة واحدة تسمى مصر. 

اليوم السابع | طارق النجار يكتب: سراب الإخوان

الخميس، 17 يناير 2013

مابين النائب و رئيس الدولة


كثرت الاحاديث عن اقوال الدكتور مرسى الرئيس المنتخب الحالى وبين النائب محمد مرسى فى برلمان 2005 ولكن الكل موافق و معارض و محايد قالوا ان النتئب محمد مرسى كان اكثر تاثيرا على افراد الشعب لان كان يخاطب القلب و العقل فى ان واحد وما يدلل على ذلك موقفه فى حاث القطار وكذلك حادث انهيار احد العقارات حيث انه فى تلك الحالتين طالب بالقصاص العادل و التحقيق مع المسئول مهما كان موقعه او منصبه فى الدولة بينما الان يتضح موقفه وهو يتولى رئاسة الدولة بان الامر خطير ولكنه لا يستحق اهتمام كل وسائل الاعلام به ز وجدير بالذكر موقف الرئيس ايضا فى من القضاء حيث انه يتحدث اليوم عن استقلال القضاء بينما النائب محمد مرسى يتحدث و يدعم و يتخذ خطوات جريئة نحو استقلال القضاء وكثير ايضا من المواقف الاخرى ولكن الحديث لا يسعى ذكرها الان الخلاصة ان الانسان محمد مرسى كان نائبا عظيما والان اصبح رئيس دولة يتحدث كثيرا ولكنه يفعل قليلا وهو امرا وصل بالفعل الى عقل المواطن المصرى الذى يبحث عن الحد الادنى فى العيش دون البحث عن مناصب او سلطة داخل الدولة وهو ما نخشى ان يزيد فى الوقت القريب القادم فيعوق ما كان الشعب يحلم به من طموحات فى العيش فى امن و استقرار وحرية حيث انه لايهمه من الذى يحكم ولكن يهمه من الذى يوفر له هذه الامور البسيطة الا ان السلطة التى تحكم الان تحت قيادة الدكتور مرسى لا تعى هذا الامر بالرغم من كثرة التحذيرات المحلية و الدولية فى هذا الشان وهو ما يدفعنى بان ان اكتب هذه المقالة متمنيا بان يهدى الله من يتولى امرنا فى العمل نحو صالح الدولة و المواطنين لانى بالفعل اكاد استنشق هواء قادم من اتجاهات عديدة لثورة جياع قادمة لاتسمع ولا ترى احدا يقاومها بل انها ستقضى على دولة وليس نظام . اللهم ما بلغت اللهم ما فشهد

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المواطن الصحفى - مابين النائب و رئيس الدولة

وتم نشر المقال على بوابة الشروق على الرابط

السبت، 22 ديسمبر 2012

الاستفتاء من الكنترول



بالتاكيد الاستفتاء على دستور مصر امرا عظيم الاانه يحتاج الى توافر ظروف طبيعية لاتمامه على الوجه الاكمل الذى يحقق العدالة من وجهة نظر اغلب المصريين نظرا لان الامن المصرى لايستطيع تامين الانتخابات لوحد مما استلزم وجود افراد القوات المسلحة وهو امر ليس بالسهل بان تترك القوات المسلحة عملها الاصلى من اجل الاستفتاء ، وكذلك امتناع اكثر من 90% من القضاة الاشراف على الاستفتاء وان النسبة الباقية مشكوك فى تواجدها ايضا فضلا على ان اغلب فئات المجتمع المصرى ترفض الاستفتاء على الدستور المعد بمعرفة التيار الاسلامى بالرغم من تحفظى على هذه العبارة نظرا لكونها تعبر بان باقى الشعب غير مسلم وهو امر غير طبيعى وايضا عدم وجود لغة حوار بين اطياف المجتمع لاسباب عديدة وكثيرة الا ان السبب الرئيس يرجع الى وحدانية قرار المفاوضة من جانب الاخوان من حيث توقيت ميعاد التفاوض ، ولا يسعنا الامر من وجود مخالفات كثير فى المرحلة الاولى ولم يتم البت فيها مثل ماحدث فى الانتخابات الرئاسية.
خلاصة القول  ان الستور الاستفتاء عليه يختلف عن الانتخابات الرئاسية و البرلمانية فالاول يحتاج الى نسبة تتجاوز 75% على الاقل ام الثانى فانه يحتاج الى نسبة 50% زائد واحد وذلك حتى تتحقق العدالة ونضمن استقرار الاوضاع فى البلاد والذى تتوقف علية استقرار الاقتصاد و الاستثمار فى مصر وبالتالى فان النتيجة الحتمية نعم بنسبة تتراوح مابين مابين 55% الى 65% وباى ثمن كان يدفع من جانب التيار السياسى وللحديث بقية

الأحد، 25 نوفمبر 2012

اصدق مين ياناس


بالفعل البيان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قسم الشعب الى جانبين احدهما مؤيد و الاخر غير مؤيد ولكن نسبة الغير مؤيدة اكبر بكثير من المؤيدين بخلاف ان كثرهم من الشخصيات التى لا نشك فى وطنيتهم وحبهم لمصر بخلاف ان هذه الشخصيات لها تاييد شعبى كبير جدا واغلبهم من النثفين و الادباء والقامات القانونية الرفيعة هذا بخلاف ان اغلب قضاء مصر يعارض الاعلان الدستورى. ام عن المواطنون البسطاء فى الشارع المصرى تحدثت مع بعضهم فاجاب اصدق مين ياناس  الدنيا علمتنى ان لا اتدخل فى نوايا الناس وبالتالى انا لن اصدق من يقول ان الدكتور مرسى لن يستخدم سلطاته بعد هذا الاعلان الدستورى فى عدم احداث ضرر بنا باختصار والكلام مازال لاحد المواطنين البسطاء طيب يا استاذ لو اردت ان استلف من مليون جنيه من السيد خيرت الشاطر رجل الاعمال المشهور معقول هو يسلفنى المبلغ بدون ان ياخذ على وصل امانه وياخد كل احتياطاته بمعنى ان الاحتياط لترجيع حقى امر طبيعى وشرعى ومايزعلش حد وبالتالى انا لا يمكن اصدق احد فى ذلك لان رئيس الدولة بشر مثلنا وليس معصوم من الاخطاء ، ثم تدخل مواطن اخر فى الحديث وقال هو الكحك بيتفتل بعد العيد قلت له يعنى ايه فرد قائلا قانون حماية او مكتسبات الثورة بيصدر بعد ما الثورة انتهت وبقى عندنا رئيس جمهورية هو ده معقول يا استاذ والكلام مازال لهذا المواطن ده الكحك لما يتقدم بعد العيد بمدة طويلة بيفسد وما بينفش يتاكل ولا ايه ، فتتدخل سيدة فى الحديث ترتدى حجاب ويبدو انها محافظة بعض الشى وقالت هو معقول كل الناس دى غلط والدكتور مرسى و جماعته هم صح اشك فى الموضوع اصل الشرع عندنا بيقول ان مينفعش البنى ادام يسمع صوته بس برده لازم يسمع الناس اللى عايشه معاه عشان ما يعرفش يعيش لوحده فى الدنيا يا عنى انا عايزة اعيش معقول عشان اعيش بفكرى و طريقتى اغمض عينى عن باقى الناس اللى عايشه معايه. خلاصة القول ان هؤلاء البسطاء فسروا ما فسره معارضى الاعلان الدستورى بطريقتهم التى ارى انها ابلغ وافصح مما فسره المعارضين لانهم هم الذين لهم الغلبة ولا يبقى لى الا ان اقول ان تحصين قرارات رئيس الجمهورية و مجلس الشعب والجمعية التاسيسية لوضع الدستور الى لم يتبقى فيها غير جماعة الاسلام الساسى فقط امر يثير الدهشة و العجب ولا يوجد له مردود سوى ان هناك خوفا كبيرا من رئيس الدولة لمعارضية وهو امر خطير لن يساعد فى اقامة دولة عادلة فى مصر  وبالتالى فان الامر ليس له غير حل وحيد لا ثانى له وهو ان يجتمع رئيس الدولة مع معارضيه للخروج من الازمة سواء بالغاء الاعلان الدستورى او تعديله لان الاستمرار على بقاء الوضع على هذا الشكل سيعود بالضرر على الشعب المصرى ككل والعاقبة الشرعية على الضرر ستقع بالتاكيد على ولى الامر اللهم مابلغت اللهم ما فاشهد 

ملاحظة:- تم نشر المقالة على بوابة الاهرام على الرابط


ملاحظة:- تم نشر المقالة على بوابة اليوم السابع على الرابط


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المواطن الصحفى - اصدق مين يا ناس 

الاثنين، 24 سبتمبر 2012

مرعى بتاع الكليمه الطرف الثالث يارجاله


سمعنا فى الماضى القريب عن قيام طرف ثالث بالسعى فى افساد الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فى مصر وان المجلس العسكرى هو الذى تبنى هذه النظرية وكان ذلك اثناء الاضطرابات و المظاهرات و الاعتصامات و غيرها.
ام الان فبقى الوضع كما هو عليه فالحكومة المصرية الجديدة مازالت تردد ان هناك اطراف اخرى او طرف ثالث يسعى لاحداث مثل هذه المشاكل السالفة الذكر بعاليه ومن ثما فان العرض مازال مستمرا وكاننا نحن الشعب لا نفهم ولا نعى كل ما حولنا من احداث بمعنى اخر ان الحكومات السابقة و الحالية مازالت تمارس عملها بنفس المفهوم نظرا لان الشعب المصرى لم يصل لمرحلة النضج الادراك ولذا فانه ينبغى فرض الوصاية عليه وكان الوضع كما هو.بالرغم من انه الشعب الذى صنع الحضارات الاولى فى الدنيا فان من يحكموه يرددوا دائما هذه العبارة الا انهم لم يفعلوا بها بل ان الامر اصبح تهميش لعقلية الشعب المصرى وذلك بعدم تعريفه الحقيقة حتى اننا كدنا نتوقع حدوث تضيق فى معيشة اغلب افراد الشعب نظرا لعدم وجود خطة محددة وواضحة المعالم يتم الكشف عنها لافراد الشعب (انعدام الشفافية) وذلك بتخفيض الدعم و ارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات المؤداه لافراد الشعب من تعليم و صحة وخلافه وان الباقية اتيه لا محاله .وفى حوار بسيط مع مواطن ابسط تحدثت معه فى هذه الامور وبلغة هو يعرفها حتى لا اثقل عليه فقال لى عبارة ساخرة بان الطرف الثالث هو مرعى بتاع الكليمة فى فيلم معلش احنا بنتبهدل للمثل العبقرى احمد ادم وعندما سالته لماذا قلت ذلك فرد عليه بان مرعى بتاع الكليمه لم يظهر فى الفيلم ابدا و بالتالى فان فان الطرف الثالث لم يظهر و نعرفه فى الحقيقة ابدا ولما انتهى من كلماته تبصرت الامر فوجدت بان راى المواطن الساخر يبدو وجيها ويتفق مع واقع الامر والان ادعو من يقرا  المقالة بان يحلل الموضوع من وجهة نظر هذا المواطن البسيط وحينما يصل الى اجابة فليتكرم بالرد وللحديث بقية اذا كان فى الاجل بقية.
ملحوظة:- تم نشر المقالة على بوابة اليوم السابع على الرابط
وتم انشر على بوابة



السبت، 1 سبتمبر 2012

بداية مخطط لانقسام مصر


بالتاكيد الوضع السياسى الراهن فى مصر يدعو الى الحيرة فاغلب الشعب منقسم من الداخل فالوحدة التى كان عليها اثناء الثورة يبدو انها انتهت ولم يتبق الان غير جبهة الاخوان المسلمين فى اتجاه والقوة الاخرى المختلفة فيما بينها فى الجبهة الاخرى والتى تتشكل من اليساريون و اليبرالين و الاقباط والاشتركين و الاحرار وغيرها من القوة السياسية. والموقف اصبح الان تجميع لتلك الجبهة فى مواجهة الجبهة الاسلامية التى يتزعمها الاخوان المسلمين مع السلفين وبالتالى الامر اصبح معقد للغاية مماسيؤثر فى النهاية على حركة التنمية و التقدم فى مصر لان هذا الانقسان بالتاكيد سيعوق تنفيذ اى برامج اقتصادية تحقق الصالح العام لمصر لان كل منهم يريد ان يقشل الاخر ليثبت صحة راية ويكسب تاييد شعبى جديد وهكذا تستمر الحياة فى مصر فى الداخل ام الخارج فان امر اصبح معقد ايضا فالدول تريد تحقيق مصلحتها دون النظر عن الاضرار بالدول الاخرى لانه بالفعل المصلحة اهم من اى عهد وبالتالى فان خطاب الرئيس مرسى فى ايران بالرغم من انه كان موفقا الا ان تبعاته خطيرة للغاية لانه بشكل غير مباشر قد اعطى الضوء لمجلس الامن على راسه امريكا فى ان يتعجل الحل العسكرى فى سوريا ويحدث فيها مثل ما حدث فى العراق وليبيا والتى لم تنتهى مشاكلها الداخلية الا اذا اراد الله ان يفيق هذه الشعوب من العيبوبة التى اصابتها من جراء التدخل الخارجى هذا الى جانب ان زيارة الرئيس الى الصين كانت ناجحة وقد رد الامريكان عليها بالوفد الاقتصادى  الامريكى فى التوقيت ذاته لكى يضع طريقا لاختلال التوازن فى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الصينى فضلا على ممارسة الضغوط على الصين فيما بعد لعدم اتمام هذه الاتفاقيات التى تعود بالنفع على مصر ، وكذلك ايضا تمارس امريكا و الاتحاد الاوربى الضغط على النظام المصرى الجديد بعدم فرض اى قيود على الحريات التى يمارسها الشعب بالرغم من ان الشعب المصرى فى مرحلة تعلم للديمقراطية لانه بالفعل عاش فى جهل طوال الزم الماضى وان التعلم يحتاج الى نوعا من التدريج بمستوى او درجات الحرية للوصول بعد فترة زمنية معينة الى المستوى المراد تحقيه اسوة بما هو موجود فى الدول الاخرى المتقدمة.
وبالتالى فان هذا الضغط سيؤدى حتما الى حدوث تشققات فى الصف الداخلى نظرا لان النظام المصر لايستطيع المعارضة مع هذه الدول لانه فى الوقت الحالى يحتاج الى المزيد من التاييد الدولى لهذا النظام الذى يحكمه جماعة الاخوان المسلمين التى كانت منذ قريب فى اعين الدول الخارجية جماعة خارجه عن القانون الدولى .
خلاصة القول اذا لم يعى النظام لمثل هذه الامور فان النتيجة الحتمية المتوقعه هى انقسام الدولة الى فرق و طوائف تحارب بعضها البعض بغرض الوصول الى الانفراد بالسلطة وبالتالى فان الامر يحتاج ان يتنازل كل جبهه عن طموحاتها الخاصة فى مقابل تحقيق المصلحة العامة للدولة لامكانية المرور من المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد ولن يكون ذلك الا بوحدتنا .
اللهم ما بلغت اللهم ما فشهد

ملاحظة:-تم نشر المقالة ببوابة الوفد الوفد على الرابط
            ونشر المقال على بوابة الاهرام على الربط
             ونشر المقال على بوابة اليوم السابع على الرابط